یکی از مولفه های مهم و اساسی محیط کسب و کار، کیفیت قوانین و مقررات می باشد. همان طور که قوانین و مقررات در کشور باعث ایجاد محیطی امن برای فعالیت های اقتصادی می شود ، قوانین دست و پا گیر مانعی برا سر راه بنگاه های اقتصادی است.
یکی دیگر از مشکلات رایج در کسب و کار های کوچک ،قوانین دست و پا گیر دولتی است که به شدت بازار این کسب و کار ها را تحت تاثیر قرار می دهد . به خصوص در کشوری مانند ایران که تغییر قوانین با فاصله ی زمانی بسیار کمی صورت می گیرد .مهم ترین موانع و چالش های قانونی در مورد شرکت های بازرگانی عبارتند از:
- تورم قوانین: مجموعه عظیم قوانین در بخش صادرات و واردات ، عملا تجارت خارجی را پیچیده و امکان آزادی تجارت را سلب کرده است.
- عدم تطابق قوانین صادرات و واردات با معیار های بین المللی
- عدم ثبات قوانین: این امر انجام تعهد به قرار داد های منعقد با طرف های خارجی را مشکل می سازد.
- تعدد مراکز تصمیم گیری
- فقدان تشکیلات منسجم: عدم هماهنگی بین نهاد های مرتبط با واردات و ناکارایی سازمان های مربوطه ، رفت و آمد های زیاد در سازمان های دولتی و پرداخت هزینه های جانبی را به دنبال دارد.
راه حل این موضوع تجمیع سازمان های ذی ربط و تصویب قوانین جامع بازرگانی 10 ساله است.برای کسب و کار های کوچک تنها راه کنار آمدن با این مشکلات ، آگاهی دقیق از قوانین و مقررات و به روز کردن روزانه ی آن است.
